خضع رئيس تنفيذي مؤخرًا للتحقيق في قضية احتيال استثماري ضخم بقيمة 290 مليار وون كوري (حوالي 211 مليون دولار أمريكي). وقد تصدر عناوين الصحف بعد الكشف عن أن ابنه عضو نشط في فرقة فتيان كورية. وكان الرئيس التنفيذي قد طلب رفع حظر سفره، مشيرًا إلى مسيرة ابنه الثاني كنجم كوري كدليل على أنه لن يفر من البلاد – لكن المحكمة لم تقتنع بذلك.
رفضت محكمة سيول الإدارية مؤخرا الاستئناف الذي قدمه رئيس شركة منصة البيانات “ب”، المعروف باسم السيد “أ”، والمتهم بانتهاك قانون تنظيم تلقي الأموال المماثل وقانون معاقبة الجرائم الاقتصادية المحددة (الاحتيال). يزعم أن السيد “أ” جمع أكثر من 292 مليار وون كوري (حوالي 212 مليون دولار أمريكي) من الضحايا على مدار عام وخمسة أشهر، بدءًا من سبتمبر 2022، وذلك من خلال وعود بعوائد مرتفعة من خلال “منصة سي” الخاصة به.
في أبريل 2024، وبناء على طلب الشرطة، فرضت وزارة العدل حظر سفر على السيد “أ”، والذي كان يجدد شهريًا منذ ذلك الحين. وعندما تولت النيابة العامة القضية، رفع السيد “أ” دعوى قضائية إدارية في 12 مارس للطعن في آخر تمديد لتقييد سفره.
في المحكمة، جادل السيد “أ” بأنه تعاون بشكل كامل مع التحقيق، وأن لديه عائلة مقيمة في كوريا – بما في ذلك ابن ثانٍ وهو مغن نشط وبالتالي لا يشكل خطرا على هروبه. كما ادعى أن حظر السفر أعاق بشدة العمليات الدولية لشركته وقد يسبب أضرارا مالية جسيمة.
ومع ذلك، رفض القاضي تشو مين سيك من محكمة سيول الإدارية الاستئناف. وأكد القاضي في حكمه على خطورة الادعاءات، وعدد الضحايا المعنيين، واحتمال إطالة أمد التحقيق. أشارت المحكمة إلى أن السيد أ. كان يسافر إلى الخارج بشكل متكرر قبل حظر السفر الأولي، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن تهربه من استدعاءات أخرى إذا سُمح له بمغادرة البلاد. وفيما يتعلق بالابن المحبوب، أشار القاضي إلى أن مسيرته العامة لا تستبعد احتمال فرار السيد أ. إلى الخارج.
أ.د.
أما فيما يتعلق بادعاء أن الشركة ستتضرر من عدم قدرة الرئيس التنفيذي على السفر، فلم تجد المحكمة أدلة كافية تثبت أن العمليات التجارية الدولية تتطلب بالضرورة وجود السيد أ. في الخارج، أو أن الحظر قد تكبد أي خسائر ملموسة.
ولا تزال القضية قيد التحقيق الجاري من قبل النيابة العامة، مع استمرار سريان حظر السفر.
