أفادت تقرير من bizhankook، عن نقل المدعين العامين المشرفين على قضية الاحتيال الضريبي لـ بانغ سيهيوك ضمن تعديلات النيابة العامة واسعة النطاق. ونظراً للتأخيرات غير المسبوقة التي يواجهها التحقيق في القضية، فمن المتوقع أن يؤدي نقل المدعي العام الذي يقود التحقيق إلى مزيد من التأخير في التوصل إلى نتيجة.
تجري السلطات تحقيقاً مع رئيس مجلس إدارة هايف، بانغ سي هيوك، وآخرين بتهم التداول الاحتيالي (انتهاك قانون أسواق رأس المال) خلال عملية طرح أسهم هايف للاكتتاب العام منذ ديسمبر 2024، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن.
بناء على هذه التعديلات، أُعيد تعيين المدعين العامين المشرفين على التحقيق مع الرئيس بانغ. نقل تشوي سانغ هون ، نائب رئيس قسم التحقيقات المشتركة في الجرائم المالية والأوراق المالية في مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية، ليصبح رئيسًا لقسم استرداد عائدات الجريمة في مكتب المدعي العام لمنطقة بوسان. وشغلت كيم سو هي ، المدعية العامة من مكتب المدعي العام لمنطقة أولسان، منصبه السابق.
لعب المدعي العام تشوي دورًا محوريًا في الإشراف على تحقيقين متوازيين متعلقين بشركة HYBE. فقد كانيُدير وحدة الشرطة القضائية الخاصة في التحقيق المتعلق بشركة HYBE، وكان مسؤولًا أيضًا عن القضايا المُحالة من الشرطة، بما في ذلك طلبات إصدار أوامر التفتيش. بالإضافة إلى ذلك، وبناءً على طلب تشوي، أمرت المحكمة بمصادرة أسهم بانغ سي هيوك في شركة HYBE في أكتوبر الماضي.
هذا التغيير في فريق التحقيق في قضية رئيس مجلس الإدارة بانغ سي هيوك تحولاً في قيادة الفريق، يثير مخاوف بشأن تأخير التحقيق. ومن غير المعتاد أن تطيل الشرطة التحقيق لأكثر من عام. في البداية، كان الرأي السائد في الأوساط القانونية هو التوصل إلى نتيجة بحلول عام 2025، بالنظر إلى توقيت التغييرات في الفريق وعوامل أخرى.
صدر أمر قضائي مؤقت ضد رئيس مجلس الإدارة بانغ سي هيوك في أكتوبر من العام الماضي، وعقدت جلسة استجوابه النهائية في نوفمبر من العام نفسه. ونظرًا لأن إجراءات الأمر القضائي المؤقت تسبق عادةً توجيه الاتهام، فقد كان من المتوقع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام قريبًا. إلا أنه من المعروف أن التحقيق لم يُختتم بعد.
رغم إعلان وكالة شرطة سيول الكبرى في ديسمبر من العام الماضي أن التحقيق في مراحله النهائية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى نتائج حتى الآن، مما أثار تكهنات بوجود خلافات في وجهات النظر بين الوكالة والمقر الوطني للتحقيقات. وفي 26 يناير، صرّح مفوض وكالة شرطة سيول الكبرى، بارك جونغ بو، في مؤتمر صحفي دوري: “يبدو أن المقر الوطني للتحقيقات يأخذ وقته لمراجعة القضية بشكل مشترك”.
