في 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، مشيرًا إلى الحاجة لحماية الأمن القومي والنظام الدستوري وسط تصاعد التوترات السياسية. يسمح هذا الإعلان للقوات العسكرية بتولي السيطرة على الوظائف الإدارية والقضائية في المناطق المتأثرة.
يون برر القرار بأنه ضروري لمواجهة ما وصفه بالتهديدات ضد الديمقراطية في كوريا الجنوبية، وخصوصًا من قبل الجماعات الموالية لكوريا الشمالية .موجهًا انتقادات للمعارضة في الجمعية الوطنية التي تتهمها بتعطيل عمل الحكومة وتعرض الأمن القومي للخطر.
اثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من الأحزاب المعارضة، حيث وصفوا الأحكام العرفية بأنها تهديد للديمقراطية . وأصدروا دعوات للوقوف ضد القرار. كما شدد حزب كوريا الديمقراطي على أن القرار قد يؤدي إلى دكتاتورية عسكرية.
في المقابل، الجيش الكوري الجنوبي استجاب للأمر بتعزيز الجاهزية الأمنية في البلاد.
قرار الرئيس يسعى إلى تدمير القوى المعارضة المؤيدة لكوريا الشمالية التي تهدد آمن البلاد، لكن وفقًا لبعض المصادر، كان يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، في طريقه إلى العزل بتهمة إساءة استخدام السلطة. إن فرض الأحكام العرفية الطارئة يعتبر خطوة يائسة للبقاء في السلطة. وقال حزب كوريا الجنوبية الديمقراطي إن هذا قد يؤدي إلى دكتاتورية محتملة.
ماهي الأحكام العرفية؟
الأحكام العرفية هي حالة استثنائية تعلنها الحكومة في أوقات الأزمات الكبرى مثل الحروب أو التهديدات الأمنية أو الكوارث الطبيعية. في هذه الحالة، تُمنح السلطات العسكرية صلاحيات واسعة للتحكم في البلاد وتولي إدارة الشؤون الأمنية والإدارية، مع تقليص بعض الحقوق والحريات المدنية للمواطنين.
تحت الأحكام العرفية، قد يتم فرض قيود على حرية التعبير والتجمع، وقد يتولى الجيش أو القادة العسكريون مهام السلطة التنفيذية والقضائية. الهدف من ذلك هو ضمان استقرار البلاد وحمايتها من التهديدات، لكن قد يُنظر إليها أحيانًا على أنها خطوة نحو تقليص الديمقراطية وتحكم السلطة العسكرية.
في حالة كوريا الجنوبية، يتهم الكثير من مواطني الدولة الرئيس بمحاولة تقييد الحريات وتنفيذ الحكم الديكتاتوري لمنع عزله من السلطة، مع منع وسائل الإعلام واستغلال الظروف الجوية التي ستمنع المواطنيين من الاجتجاح.
