أعلنت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية عن فرض عقوبات على شركتي تشغيل الألعاب الإلكترونية PUBG: Battlegrounds (المشغّلة من قبل شركة كرافتون) وStarseed: Asnia Trigger (المشغّلة من قبل شركة Com2uS) بتهمة تضليل معجبي نيوجينز حول احتمالية الحصول على العناصر العشوائية المدفوعة في الألعاب.
في 16 يونيو، صرّحت لجنة التجارة العادلة بأنها قررت فرض غرامة إدارية بقيمة 2.5 مليون وون كوري (نحو 1,800 دولار) على كل من الشركتين، إلى جانب إصدار أوامر لهما بتقديم خطط إعادة منع تكرار المخالفة خلال 30 يومًا، وذلك لانتهاكهما قانون التجارة الإلكترونية.
وخلال الفترة من مارس إلى يونيو من العام الماضي، اتُهمت شركة كرافتون بالكذب بشأن نسب الحصول على العناصر العشوائية في لعبتها Battlegrounds. فقد قامت ببيع عناصر تغيير مظهر الشخصيات إلى أشكال أعضاء فرقة الفتيات نيوجينز من خلال نظام “العناصر العشوائية”، حيث أعلنت أن المستخدم سيحصل على العنصر بشكل مضمون في المحاولة الخامسة حتى وإن فشل في المحاولات الأربع الأولى، بينما كانت نسبة الحصول الفعلية في كل محاولة لا تتجاوز 9%.
كما اتُهمت الشركة بالكذب فيما يتعلق بعنصر عشوائي آخر يسمى “المعالجة” (Crafting)، يتيح للمستخدمين تبديل العناصر القديمة بعناصر جديدة. إذ زعمت أن احتمالات الحصول على بعض العناصر تتراوح بين 0.1414% و0.7576%، بينما كانت النسبة الحقيقية لبعض العناصر 0% فعليًا.
أما شركة Com2uS، فقد اتُهمت أيضاً بتضليل المستخدمين في لعبتها Starseed خلال الفترة من مارس إلى مايو من العام الماضي، إذ أعلنت أن نسبة تحسين قدرات بعض العناصر هي 24% بشكل عام، بينما كانت النسبة الحقيقية 24% فقط في نوع واحد من العناصر الثلاثة التي يحصل عليها المستخدم، في حين أن النوعين الآخرين لم يمنحا أي تحسين فعلي (0%).
وقد طالبت لجنة التجارة العادلة الشركتين بتقديم خطط محددة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال التضليلية خلال مدة أقصاها 30 يومًا.
وفيما يتعلق بالتعويضات:
- أعادت شركة كرافتون الأموال لأكثر من 380 ألف لاعب بما مجموعه 1.1 مليار وون كوري (حوالي 790 ألف دولار)، كما منحت تعويضات إضافية على شكل أرصدة نقدية داخل اللعبة بقيمة تقدر بنحو 9.8 مليار وون (حوالي 7 ملايين دولار).
- كما منحت شركة Com2uS تعويضات نقدية داخل اللعبة بقيمة 200,000 وون (نحو 145 دولارًا) لكل واحد من 1.55 مليون لاعب، بغض النظر عمّا إذا كانوا قد اشتروا العناصر أم لا.
يذكر أن لجنة التجارة العادلة قامت بالتحقيق في 6 شركات ألعاب بناءً على بلاغات المستهلكين والمراقبة الذاتية منذ دخول التعديل الجديد على قانون صناعة الألعاب حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، والذي يفرض الإفصاح الإجباري عن معلومات احتمالات العناصر العشوائية في الألعاب.
شكلي وانا مافهمت شيء